إسرائيل أمام انسداد سياسي والصوت العربي يصنع الفارق

تدخل إسرائيل مرحلة جديدة من الغموض السياسي بعد انتخابات تشريعية لم تمنح أيا من المعسكرين المتنافسين أغلبية برلمانية، وأعادت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واجهة مفاوضات تشكيل الحكومة رغم تراجع قوته.

وأجمعت صحف أمريكية وبريطانية على أنه في ظل هذا الانسداد، فرض ارتفاع مشاركة الناخبين الفلسطينيين في إسرائيل وحصول أحزابهم على عدد قياسي من المقاعد معادلة جديدة، قد تحدد ما إن كانت إسرائيل ستتجه إلى حكومة بديلة أم انتخابات مبكرة تعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.

وقالت نيويورك تايمز إن أنصار نتنياهو شعروا بالارتياح لأن النتائج الأولية أبقت فرصه في البقاء بالسلطة قائمة، بينما أصيب معارضوه بخيبة أمل بعد تعثر تحقيق انتصار حاسم.

وأظهرت النتائج الأولية تقدم معسكر نتنياهو، يليه معسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، ثم القوائم العربية التي نجحت في حصد نحو 19 مقعدا، دون أن يبلغ أي طرف عتبة 61 مقعدا اللازمة لتشكيل حكومة أغلبية في الكنيست المؤلف من 120 عضوا.

وأوضحت الصحيفة أن هذا المشهد يضع المعارضة أمام خيارات صعبة، بينها التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة أقلية، أو الدخول في مفاوضات مع أطراف أخرى، وسط انقسامات داخلية ومواقف متشددة من التحالف مع ممثلي المواطنين العرب.

من جهتها، رأت صحيفة وول ستريت جورنال أن النتيجة قد تعيد إسرائيل إلى دوامة عدم الاستقرار التي شهدتها بين عامي 2019 و2022، حين أجرت خمسة انتخابات متتالية بسبب تعذر تشكيل حكومات مستقرة.

وحذر محللون من أن المفاوضات قد تستمر أسابيع أو أشهرا، دون ضمان التوصل إلى ائتلاف قادر على معالجة التحديات الأمنية والسياسية.

أما موقع أكسيوس الأمريكي فيرى أن نتنياهو خرج من الانتخابات أضعف مما كان عليه لكنه لم يُهزم، بعدما تجاوزت نتائج حزبه التوقعات الأولية.

وقد يبدأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الأسبوع المقبل مشاوراته مع الأحزاب لتكليف أحد قادتها بتشكيل الحكومة.

وإذا أخفق الطرفان في جمع أغلبية، فقد تُجرى انتخابات جديدة في أبريل/نيسان المقبل، وفقا للتقديرات الأولية.

وتبقى حكومة الوحدة الوطنية أحد السيناريوهات المطروحة، لكن التنافس الش…