إسقاط هذه الشروط في ترميم العقارات للإدارات العمومية

حذف إلزام الآمرين بالصرف بشهادة التسجيل في جدول الأملاك الوطنية

تعليمة لتوحيد التطبيق عبر المصالح المالية عند التكفل بهذه النفقات

أقرت وزارة المالية تسهيلات إدارية جديدة لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية، من خلال السماح بالتكفل بالنفقات المرتبطة بعمليات صيانة وترميم العقارات التي تشغلها، من دون اشتراط تقديم شهادة التسجيل في الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، وذلك خلال سنة 2026.

وجاء هذا التوضيح في مراسلة مشتركة صادرة عن المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة، بتاريخ 28 أكتوبر 2026، تحت رقم6777، وموجهة إلى الآمرين بالصرف لميزانيات المؤسسات والإدارات العمومية، حيث أكدت المصالح المركزية لوزارة المالية عدم وجود مانع من الاستغناء عن هذه الشهادة عند تنفيذ النفقات المتعلقة بأشغال الصيانة والترميم.

ويأتي هذا التوجه استجابة للإشكالات التي كانت تطرح على مستوى عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، بشأن اشتراط شهادة التسجيل في الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية عند التكفل بالنفقات المرتبطة بصيانة وترميم المباني والعقارات التي تشغلها، وهو ما دفع مصالح المديرية العامة للميزانية والمحاسبة إلى تقديم توضيحات جديدة من شأنها تسهيل الإجراءات المالية والإدارية.

وأوضحت المراسلة أن مصالح المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة تتلقى بصفة متكررة انشغالات ومراسلات من الآمرين بالصرف، تتعلق بمدى إلزامية تقديم شهادة التسجيل في الجدول العام للأملاك الوطنية من أجل تنفيذ النفقات الخاصة بصيانة وترميم العقارات المستغلة من طرف المؤسسات والإدارات العمومية.

وفي هذا السياق، استندت وزارة المالية إلى مراسلة صادرة عن المدير العام للأملاك الوطنية، مؤرخة في 22 أكتوبر 2026، والتي تضمنت موقف مصالح الأملاك الوطنية من هذه المسألة، حيث أكدت عدم وجود مانع من عدم اشتراط هذه الشهادة، بما يسمح للآمرين بالصرف بالتكفل بالنفقات المعنية خلال السنة الجارية.

ويعني هذا التوضيح أن الإدارات العمومية المعنية لن تكون مطالبة بتقديم شهادة التسجيل المذكورة كشرط للتكفل المالي بعملي…