الإعلام الفرنسي يحول المحتجين إلى متهمين والمهاجرين إلى كبش فداء

نيكوس سميرنيوس أستاذ وباحث في العلوم الاجتماعية متخصص في الإعلام، يعمل في جامعة تولوز الفرنسية.

نشر مؤخرا تحليلا للتغطية الإعلامية للحراك الاحتجاجي ضد غلاء المعيشة في فرنسا يوم 17 أكتوبر 2026، استنادا إلى دراسة 1271 مقالا منشورا في الصحافة الإلكترونية.

ويُبرز تحليله الطريقة التي ركّزت بها بعض وسائل الإعلام الفرنسية على أعمال العنف والتخريب والأضرار، على حساب المطالب الاجتماعية التي رفعها الحراك.

يشرح الباحث، في هذا الحوار مع “الشروق“، تغطية الإعلام الفرنسي لهذا الحراك الاجتماعي الذي انطلق في المدارس الثانوية، واستخدام مصطلح “العنف الحضري”، إضافة إلى تأثير هذه التغطية على الرأي العام، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

نيكوس سميرنيوس: إن التركيز الإعلامي على الفئة الأقلية من المتظاهرين الذين ارتكبوا أعمالًا عنيفة خلال تجمعات 17 و24 أكتوبر في باريس ومدن فرنسية كبرى أخرى، يؤدي وظيفة سياسية محددة.

ويتمثل ذلك في تحويل اهتمام الرأي العام من المطالب الأساسية للحركة ومن غالبية المتظاهرين، نحو مسألة العنف وحدها.

وهذا التركيز الحصري على أعمال التخريب، رغم كونها حقيقية، يشكل تضليلًا وذريعة لتجنب مناقشة مشروعية حراك لا يزال يحظى، رغم ذلك، بدعم واسع داخل المجتمع.

إقرأ أيضا – وسائل الإعلام الفرنسية: في خدمة ماذا ومن؟

إنها تكتيكات سياسية قديمة ومتكررة تاريخيًا، لطالما اتسمت باستفزازات تهدف إلى تضخيم أعمال معزولة وإبرازها بشكل مبالغ فيه، من أجل نزع الشرعية عن الحركة برمتها.

كما أن هذا الخطاب يسلط الضوء على شكل محدد من العنف، أي التخريب المادي للواجهات والمتاجر، بينما يحجب، من جهة، العنف الاجتماعي المرتبط بالإقصاء والظلم الذي تعاني منه شريحة واسعة من السكان، ومن جهة أخرى، عنف الشرطة، الذي بلغ مستويات قصوى في فرنسا خلال السنوات العشر الأخيرة.

إن الأهمية المركزية التي تُمنح للعنف تترافق مع تقديم بعض فئات السكان، بصورة ضمنية أو صريحة، باعتبارها كبش فداء.

فتصريحات الحكومة والوزراء ورئاسة الجمهورية، التي تحظى بتغطية واسعة من وسائل الإعلام المهيمنة، تستهدف شباب الأحياء الشعبية.…