جمال أبو قرين: حقوق المهجرين والنازحين أصيلة ولا يجوز رهنها بالتعقيدات الإدارية

وبحث الاجتماع سبل تيسير معاملات وإجراءات السجل المدني للمهجرين، مع التشديد على ضمان عدم تحول المتطلبات الإدارية، وفي مقدمتها "إفادة النازح"، إلى عوائق تحول دون تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية أو تعطل تسجيل المواليد واستخراج وثائق الهوية، مع التأكيد على ضرورة استناد كافة الإجراءات لأسس قانونية تصون الكرامة الإنسانية.

وناقش المشاركون آليات تعزيز التنسيق بين اللجان والجهات المختصة لتحديد أولويات الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك الأرامل والمطلقات والأشخاص ذوو الإعاقة، وفق معايير واضحة تكفل تكافؤ الفرص وتمنع التمييز.

وأوضح أبو قرين أن مخرجات هذا الاجتماع ستسهم بشكل مباشر في صياغة وإعداد التقرير الوطني بشأن أوضاع المهجرين والنازحين داخليا في ليبيا، عبر رصد التحديات الميدانية وتقييم السياسات والإجراءات القائمة، وصياغة توصيات تفضي إلى حلول دائمة ومستدامة.

وشددت الوزارة على أن حقوق المهجرين والنازحين تُعد حقوقا أصيلة، مؤكدة أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تظل رهينة للتعقيدات الإدارية أو القيود غير المستندة إلى القانون.