حراك المعلمين يتراجع، ويعلن الإضراب الشامل بسبب تصريحات وزير المالية

أعلن رئيس حراك المعلمين أشرف الهادي التراجع عن قرار فك الاعتصام والعودة الفورية إلى الإضراب الشامل في كافة المؤسسات التعليمية بالبلاد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت ردا على ما وصفه بتجاهل حكومة الوحدة الوطنية ووزارة المالية لمطالبهم، وتنصلهما من منح القيم المالية وحقوق المعلمين رغم التأكد مسبقا من تخصيصها.

وأكد رئيس الحراك أن قرار العودة للإضراب لا رجعة فيه، وأنه اتخذ استجابة للقاعدة الشعبية للمعلمين بعد أن أخفقت الجهات المعنية في الوفاء بالوعود التي قُطعت خلال الجلسات السابقة بحضور رئيس وعضو من مجلس النواب ومراقب التربية والتعليم، مشددا على أن الحراك لن يتنازل عن أي حق من حقوق المعلمين.

وكان حراك المعلمين قد أعلن في وقت سابق عن فك الاعتصام واستئناف العملية التعليمية تغليبا للمصلحة العامة وكمبادرة لحسن النية، بناء على وعود وتفاهمات بصرف الفروقات المالية.

وقبل بيان التراجع عن استئناف الدراسة؛ ناشد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية راشد أبوغفة كافة المعلمين والمعلمات بضرورة تغليب مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن مطالب المعلمين ينبغي أن تراعي الإمكانات المالية للدولة، وظروفها الاقتصادية الحالية.

وذكر الوزير أن الفروقات المالية، تصل إلى نحو 24 مليار دينار، ما يمثل التزاما ماليًا ضخمًا يستحيل الوفاء به في الوقت الراهن، لافتا إلى أن وزارة المالية ستحيل لوزارة التربية والتعليم قيمة علاوة الحصة للعام الدراسي 2026/2027 بقيمة وقدرها 719 مليون دينار، وذلك يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر.