شبح المجاعة يطوّق غزة مجددًا.. إغلاق المخابز والمطاعم ونقص حاد في الغذاء

تتفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي والقيود المفروضة على إدخال البضائع والمواد الغذائية الأساسية، وسط نقص حاد في الطحين واللحوم والخضراوات والفواكه، وإغلاق عشرات المخابز والمطاعم، وتسريح مئات العمال، في تطورات تعيد شبح المجاعة إلى الواجهة وتهدد بتوسيع دائرة الجوع بين النازحين والأسر الفقيرة.

ورغم إعادة فتح معبر كرم أبو سالم جزئيًا بعد إغلاق استمر ستة أيام، لا تزال الأسواق تعاني شحًا في السلع الأساسية، في ظل عدم انتظام دخول الإمدادات الغذائية والتجارية، وتقليص المساعدات الإنسانية، وتراجع القدرة الشرائية للسكان الذين أنهكتهم الحرب والنزوح وفقدان مصادر الدخل.

وتتزايد المخاوف من اتساع الأزمة مع تراجع مخزون الطحين وارتفاع أسعار المواد الغذائية المتبقية، فيما باتت عائلات فلسطينية عاجزة عن تأمين احتياجاتها اليومية، بالتزامن مع تحذيرات منظمات حقوقية وإنسانية من تداعيات استمرار القيود على دخول الغذاء والوقود والمساعدات.

وأدى النقص الحاد في المواد الغذائية إلى تراجع النشاط التجاري وإغلاق عشرات المطاعم والمنشآت التي لم تعد قادرة على توفير مستلزمات الإنتاج، ولا سيما اللحوم والخضراوات والفواكه، في وقت فقد فيه مئات العمال مصادر رزقهم.

ومن بين المتضررين الشاب محمود منير، الذي فقد عمله إثر إغلاق مطعم الشاورما الذي كان يعمل فيه، في صورة تعكس التداعيات الاقتصادية للحصار على العاملين في القطاع الخاص، وتراجع فرص العمل في ظل الانكماش الحاد الذي يشهده القطاع.

وتواجه المخابز بدورها أزمة متفاقمة بفعل نقص الطحين التجاري، الذي يُعد المادة الأساسية لإنتاج الخبز، وسط تحذيرات من توقف مزيد منها عن العمل إذا لم تدخل شحنات جديدة بصورة عاجلة.

وفي قراءة للتداعيات الاقتصادية للحصار، قال الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر إن قطاع غزة يعاني فجوة كبيرة بين حجم الإمدادات التي تدخل إليه واحتياجاته الفعلية، موضحًا أن نحو 200 شاحنة تدخل يوميًا، مقابل احتياج يتجاوز 800 شاحنة، فيما ينص البروتوكول ا…