صناعة إطالة العمر: هل يستطيع العلم حقا إبطاء الشيخوخة؟

منذ آلاف السنين والإنسان يحلم بالعثور على إكسير الشباب، ذلك العلاج الأسطوري الذي يمنع الشيخوخة ويؤجل الموت.

واليوم، يبدو أن هذا الحلم القديم قد عاد في ثوب علمي جديد؛ فبدل البحث عن إكسير سحري، يدرس العلماء الجينات والخلايا والبروتينات والمسارات الجزيئية المسؤولة عن الشيخوخة، وتستثمر شركات التكنولوجيا الحيوية في تطوير أدوية وتقنيات تعد بإبطاء التقدم في العمر، وربما بعكس بعض مظاهره.

وفي موازاة هذه الأبحاث، نشأت صناعة تجارية لإطالة العمر، تُسوّق المكملات الغذائية والفحوص الجينية واختبارات العمر البيولوجي، بل حتى بعض العلاجات التجريبية، بوصفها وسائل لاستعادة الشباب وتأخير الشيخوخة.

لكن وسط هذا الحماس العلمي والتجاري، يبرز سؤال أساسي: هل اقتربنا فعلا من القدرة على إبطاء شيخوخة الإنسان، أم أننا أمام صناعة تبيع وعودا تتجاوز ما أثبته العلم حتى الآن؟

اعتدنا قياس عمر الإنسان بعدد السنين التي مرت منذ ولادته.

غير أن العمر الزمني لا يعكس بالضرورة الحالة الصحية والبيولوجية للجسم.

فقد نجد شخصين في الستين من العمر، يتمتع أحدهما بلياقة بدنية جيدة ووظائف قلبية واستقلابية سليمة، بينما يعاني الآخر من أمراض مزمنة وتدهور في قدراته الجسدية.

ورغم تساويهما في العمر الزمني، فإن حالتهما البيولوجية مختلفة.

ينطلق علم الشيخوخة الحديث من فكرة مفادها أن التقدم في العمر ليس مجرد مرور حتمي للوقت، بل تصاحبه تغيرات بيولوجية تمكن دراستها، وربما التأثير في بعضها.

في عام 2023، نشرت مجلة "سيل" (Cell) مراجعة علمية مرجعية حدد فيها الباحثون اثنتي عشرة سمة رئيسية للشيخوخة، من بينها تراكم الأضرار في الحمض النووي، واضطراب تنظيم الجينات، واختلال وظائف الميتوكوندريا المسؤولة عن إنتاج الطاقة، وتراجع قدرة الخلايا على التخلص من مكوناتها التالفة، إضافة إلى الالتهاب المزمن وتراكم الخلايا الهرمة.

هذه العمليات ليس كل منها مستقلا عن الآخر، بل تتفاعل في شبكة بيولوجية معقدة.

وقد يؤدي اضطراب إحداها إلى التأثير في العمليات الأخرى، مما يساهم تدريجيا في تراجع وظائف الأعضاء وارتفاع خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر.