عكس السابق.. لماذا باتت ألمانيا تدعو إلى سياسة أكثر صرامة تجاه الصين؟

لطالما حاولت ألمانيا الحفاظ على علاقات تجارية قوية مع الصين.

وكانت تعارض اتباع نهجٍ أكثر صرامة تجاه الممارسات التجارية الصينية التي وصفها الاتحاد الأوروبي بـ"الممارسات التجارية غير العادلة".

بيد أن الموقف الألماني والذي كان جزء منه، مدفوعا بالخوف من الإجراءات الانتقامية الصينية التي قد تضر بالشركات الألمانية، تغيّر نحو المزيد من التشدد.

في الأسبوع الماضي وجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة مشتركة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين وطالبا فيها بإنشاء آلية جديدة "لاستبعاد شريك تجاري من السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي عند استمرار ممارسات غير النزيهة"، خاصة من الدول التي "تحاول عمداً ...

تقويض شروط السوق العادلة بوسائل سياسية أو اقتصادية".

وقد سارعت الأخيرة عبر وزارة الخارجية إلى الردّ بلغة لا تخلو من التهديد، محذرة أوروبا "بتحمل العواقب" في حال اعتمدت ما يُعرف بـ"خطة الإيقاف" التي تزامنت مع المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين والتي جرت في بكين الأسبوع الماضي.

قبل الجائحة كان الاقتصادان، الألماني والصيني، ينموان جنبا إلى جنب.

لكن منذ عام 2021 وإلى النصف الأول من عام 2026، تراجعت الصادرات الألمانية إلى الصين من المرتبة الثانية إلى المرتبة التاسعة وفق بيانات Germany Trade & Invest.

التطور التكنولوجي الهائل الذي عرفته الصين في السنوات الأخيرة، سدّ الحاجة إلى الأوروبيين، فيما باتت صناعة السيارات والميكانيك الدقيقة والصناعة الكيميائية الصينية من بين الأقوى في العالم.

في المقابل، شهدت شركات السيارات الألمانية انخفاضا حادّاً في مبيعاتها في السوق الصينة والتي كانت في يوم من الأيام ثاني أكبر أسواقها.