كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان عن تنفيذ عشرات الإعدامات في شرق ليبيا وأعربت عن قلقها ومخاوفها من تنفيذ أحكام جديدة.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات العسكرية التابعة لما يعرف بـ"الجيش الوطني الليبي" نفذت منذ أواخر أغسطس/آب ما لا يقل عن 31 عملية إعدام عقب محاكمات عسكرية، في أول حالات إعدام موثقة في ليبيا منذ عام 2010، بحسب المنظمة.

وذكرت المنظمة الحقوقية اليوم الأربعاء (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2026) أنها وثقت عمليات الإعدام حتى 10 سبتمبر/أيلول، محذرة من أن ما لا يقل عن 50 سجينا آخرين في سجن قرنادة العسكري شمال شرقي البلاد يواجهون خطر الإعدام الوشيك.

ويُعرف "الجيش الوطني الليبي" أيضا باسم "القوات المسلحة العربية الليبية" ويتخذ من شرق البلاد مقرا له، ويمثل القوة العسكرية التي يقودها المشير خليفة حفتر وتبسط نفوذها على مناطق واسعة في شرق وجنوب ليبيا.

وأعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء تنفيذ أحكام الإعدام عقب محاكمات عسكرية قالت إنها افتقرت إلى معايير العدالة، كما شملت محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية.

وقال بسام خواجة، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في تقرير: "إن القوات المسلحة العربية الليبية تضع الناس موضع الموت بعد محاكمات سرية قامت على اعترافات يزعم أنها انتزعت من خلال التعذيب، في محاكم قالت المحكمة العليا الليبية نفسها إنه لا ينبغي لها محاكمة المدنيين.

وكل عملية إعدام تنفذ في ظل هذه الظروف هي ظلم لا يمكن إصلاحه".

ودعت المنظمة إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام فورا وتجميد العمل بعقوبة الإعدام.

ولم يصدر، حتى وقت نشر هذا الخبر، أي تعليق من السلطات الليبية بشأن الاتهامات الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش الذي نقلته وكالة رويترز.

وكان المدعي العام العسكري التابع للجيش الوطني الليبي قد أعلن في أواخر أغسطس/آب أن فرقة إطلاق النار أعدمت 10 أشخاص بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالقتل والإرهاب، وفقا للمنظمة الحقوقية.