مصر.. مد مهلة التصالح في مخالفات البناء وتعديلات جديدة على القانون

(CNN) -- قام مجلس الوزراء المصري بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ في 5 نوفمبر 2026، بما يمنح المواطنين فرصة جديدة لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم، كما أحالت الحكومة إلى مجلس النواب نحو 8 تعديلات مقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تستهدف تيسير الإجراءات ومعالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، ومن المقرر مناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس.

وبدأ تنظيم التصالح في مخالفات البناء بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019، قبل أن يحل محله القانون رقم 187 لسنة 2023، الذي وضع إطارا جديدا لإجراءات التصالح، ويستعد القانون لتعديلات جديدة منذ بدء تطبيقه، في ظل استمرار مطالب بتعديل بعض الإجراءات التي واجهت المواطنين خلال تقديم طلبات التصالح واستكمال ملفاتهم.

وتأتي المهلة الجديدة في إطار سلسلة من قرارات مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، إذ سبق للحكومة تمديد المهلة أكثر من مرة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال طلباتهم والمستندات المطلوبة، كما تمنح المهلة الحالية المواطنين 6 أشهر إضافية، بينما تظل الموافقة على التصالح مرتبطة بفحص كل طلب ومراجعته من الجهات الإدارية المختصة.

وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، هاني شحاته إن الحكومة تقدمت إلى المجلس بنحو 8 تعديلات على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تستهدف تيسير الإجراءات والتعامل مع المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، ومن أبرز الملفات التي تتناولها التعديلات أوضاع المواطنين الحاصلين على نموذج 8، وهو المستند الذي يفيد قبول التصالح على المخالفة الواردة في الطلب، ويسمح باستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بتوصيل المرافق وفقا للقواعد المنظمة.

وأشار شحاتة إلى أن المشكلة تتمثل في عدم تمكن بعض الحاصلين على نموذج 8 من استكمال أعمال البناء في الأدوار التي سبق التصالح على أعمدتها أو حوائطها، وتستهدف التعديلات إتاحة استكمال البناء في الدور الذي شمله التصالح، وفقا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة.