هذه تحركات الإمارات المزعزعة للاستقرار في محيط الجزائر

رصد تحليل صادر عن مجموعة الأزمات الدولية، أعدّه ميكائيل بشير العياري، كبير محللي المجموعة، جملة من الملفات الإقليمية التي عمّقت الخلاف بين الجزائر والإمارات، في ظل تباين مواقف البلدين بشأن التطبيع مع الكيان الصهيوني، والصحراء الغربية، والأوضاع في منطقة الساحل وليبيا والسودان، إلى جانب مخاوف جزائرية من تحركات إماراتية تعتبرها مهددة لأمنها ومصالحها الإقليمية.

وتوقفت الدراسة عند قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات في 10 سبتمبر 2026، معتبرة أن التوتر بين البلدين لم ينشأ عن خلاف منفرد، بل تراكم نتيجة تباينات متواصلة بشأن قضايا إقليمية، وتضارب في المقاربات والتحالفات التي يتبناها الطرفان في عدد من بؤر التوتر.

أشار تحليل مجموعة الأزمات الدولية إلى أن تطبيع العلاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني سنة 2020 شكّل أحد أبرز مصادر الخلاف مع الجزائر، التي تعارض التطبيع وتعتبره عاملًا مؤثرًا في توازنات المنطقة.

وفي هذا السياق، افتتحت أبوظبي قنصلية لها بمدينة العيون المحتلة في الصحراء الغربية يوم 4 نوفمبر 2020، قبل أن يوقّع المغرب والكيان الصهيوني اتفاقًا للتعاون الدفاعي في نوفمبر 2021.

وتطرق التحليل إلى حساسية ملف الصحراء الغربية في العلاقات الجزائرية الإماراتية، في ظل دعم أبوظبي للمغرب، مقابل تمسك الجزائر بموقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

كما أشار إلى الاتهامات الجزائرية بشأن تنامي التعاون الأمني بين المغرب والكيان الصهيوني، وما قد يترتب عليه من تداعيات على أمن الجزائر.

ولفتت الدراسة إلى أن الخلافات لم تقتصر على الملفات الخارجية، بل امتدت إلى مخاوف الجزائر من تدخلات خارجية محتملة في شؤونها الداخلية، خصوصًا في ما يتعلق بحركة “ماك” الإرهابية.

وتناول التحليل تصريحات للممثل المغربي لدى الأمم المتحدة بشأن حق منطقة القبائل في تقرير المصير، كما أشار إلى تقرير صادر عن مركز أبحاث مقره المغرب تحدث عن اتصالات بين ممثلين عن الحركة وشخصيات إماراتية، استنادًا إلى مصادر من بينها أطراف مرتبطة بالحركة.

وتندرج هذه المعطيات، وفق ما أورده التحليل، ضمن المخاوف الجزائرية …