إغلاق "مدى مصر" وغرامة قياسية على لينا عطا الله .. قضية ترخيص أم معركة حرية صحافة؟

يمثل الحكم الصادر بحق لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع مدى مصر، أحد أبرز التطورات التي شهدها المشهد الإعلامي المصري خلال السنوات الأخيرة.

فالقضية لم تنتهِ بتغريم الصحفية ثلاثة ملايين جنيه بتهمة إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، بل امتدت إلى إغلاق الموقع ومصادرة ممتلكاته، قبل احتجازها لساعات وإخلاء سبيلها بعد سداد الغرامة.

وبالنظر إلى المكانة التي يحتلها الموقع داخل وخارج مصر، فإن الحكم تجاوز كونه نزاعاً قانونياً حول الترخيص، ليصبح نقطة جديدة في الجدل المستمر بشأن حدود حرية العمل الصحفي المستقل ومستقبل الحريات الإعلامية عموما في البلاد.

يُعد مدى مصر من أبرز المنصات الصحفية المستقلة التي ظهرت بعد عام 2013، واكتسب سمعة دولية من خلال تغطية ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية حساسة.

كما اختارت مجلة تايم الأمريكية لينا عطالله ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم عام 2020.

ونال مدى مصر العديد من الجوائز الدولية عن تغطيته الصحفية.

وجاء الحكم الثلاثاء (27 أكتوبر/ تشرين الأول) في ختام أولى جلسات المحاكمة، بعد أيام من استدعاء نيابة أمن الدولة العليا لعطا الله والتحقيق معها في اتهامات تتعلق بإدارة موقع دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة ، قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

وبعد الإفراج عنها، كشف محاميها حسن الأزهري عن وجود حكم غيابي سابق صادر عام 2024 بالحبس لمدة عام وغرامة مالية لإدانتها بتهم مشابهة، مؤكداً أن الدفاع طعن عليه وحددت المحكمة جلسة في 11 نوفمبر للنظر فيه.

من الناحية الرسمية، تستند القضية إلى مخالفة قانونية محددة، هي إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص وفق قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

والحكم ما زال قابلاً للاستئناف باعتباره صادراً من محكمة أول درجة.

لكن منتقدي القرار يرون أن القضية تتجاوز البعد الإداري والقانوني.

فالموقع يؤكد أنه تقدم بطلبات للحصول على الترخيص منذ ع…