الأحزاب تجهز نوابها الجدد لأول اختبار سياسي في البرلمان

مشروع قانون المالية ومخطط عمل الحكومة على طاولة النواب

ومن المُنتظر أن تدخل المؤسسة التشريعية عهدتها الجديدة بتركيبة سياسية أكثر تنوعا عكس العهدات السابقة، في ظل عودة بعض الأطياف الحزبية إلى قبة البرلمان كانت قد غابت عن المؤسسة خلال العهدات السابقة، إلى جانب دخول النواب الجدد وعددا قليلا ممن لديهم عهدة سابقة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على طبيعة الخطاب والنقاشات داخل مبنى زيغود يوسف، مع انتقال مواقف وتصورات مختلف التشكيلات من الساحة السياسية إلى قاعة الجلسات واللجان البرلمانية.

كما ينتظر أن يخلق هذا التنوع في العهدة العاشرة خصوصية على مستوى النقاش السياسي، في وقت تستعد فيه التشكيلات البرلمانية الجديدة لخوض أول اختبار تشريعي ورقابي لها، وطرح أولوياتها ومواقفها بشأن الملفات المطروحة على البرلمان وعرض تصوراتها السياسية أيضا في مختلف القضايا الوطنية والدولية .

ولا يتعلق الأمر فقط بتغير تركيبة المجلس، وإنما بانتقال عدد من التوجهات السياسية إلى فضاء مؤسساتي جديد، حيث ستكون مختلف التشكيلات أمام فرصة لطرح تصوراتها ومواقفها من الملفات المطروحة، سواء من خلال المناقشات العامة أو عمل اللجان أو أدوات الرقابة البرلمانية، ما من شأنه حسب عارفين بالشأن السياسي أن يخلق تنوعا في المواقف والتوجهات.

ومن بين الملفات التي ينتظر أن تترجم هذا التنوع في النقاش، جملة من المشاريع والنصوص المهمة التي ستجد طريقها إلى المجلس مع بداية الدورة، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2027 ومخطط عمل الحكومة في حال عرضه، وهما نصان عادة ما يحظ…