الهجرة غير النظامية من ليبيا إلى أوروبا .. شبكات تهريب وأرباح وأسئلة عن النفوذ

خاطر ما يقرب من 20 ألف شخص هذا العام بالقيام بالرحلة البحرية المحفوفة بالمخاطر من ليبيا إلى جزيرة كريت اليونانية.

وبذلك تحول هذا المسار، الممتد من الساحل الشرقي لليبيا إلى اليونان، إلى أحد أبرز طرق الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، حسبما أوردته صحيفة كاثيميريني اليونانية.

مثال على ذلك: في يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول وحده سجلت السلطات اليونانية وصول 710 أشخاص على متن 14 قاربا.

وتنطلق العديد من القوارب من المنطقة المحيطة بطبرق.

وحسب صحيفة كاثيميريني يدفع المهاجرون أحيانا ما يصل إلى 4,000 دولار أمريكي لشبكات المهربين مقابل الرحلة التي تستغرق حوالي يوم ونصف.

ويرتبط تزايد أهمية هذا المسار أيضا بتشديد الإجراءات الأمنية على طول مسارات الهجرة الأخرى.

فبعد أن شنت القوات المسلحة في شرق ليبيا حملة مكثفة في عام 2023 ضد أنشطة المهربين المتجهة إلى إيطاليا استأنفت الشبكات أنشطتها في نهاية العام باستخدام أساليب مختلفة: فقد استخدمت قوارب أصغر حجما وحولت العديد من الرحلات إلى جزيرة كريت.

وحسب تحليل أجرته المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي تتخذ من سويسرا مقرا لها دخلت عصابات التهريب التي كانت تتاجر سابقا بالبضائع والمركبات والمخدرات في مجال تهريب البشر أيضا.

ويُذكر أن القوارب تُصنع أحيانا محليًّا في محيط طبرق، بينما ينتظر المهاجرون في منازل قريبة من الساحل حتى موعد انطلاق رحلتهم، وفقا لما أفاد به الخبراء.

يرتبط تهريب البشر في ليبيا ارتباطا وثيقًا بما يُعرف بـ"اقتصاد الصراع": حيث يمكن للجهات المسلحة من خلال السيطرة على الأسواق غير الرسمية وطرق النقل كسب الموارد الاقتصادية والنفوذ السياسي.

وفي الوقت نفسه يمكن لأصحاب السلطة المحليين أيضا استخدام الإجراءات المتخذة لمكافحة التهريب للحصول على دعم مالي أو سياسي.