بن غفير يتباهى بتشريد الفلسطينيين.. البيوت المهدومة إنجاز على أنقاض حياة أصحابها

يتباهى وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف المجرم إيتمار بن غفير بهدم عشرة آلاف منزل في النقب المحتل خلال عام ونصف، مقدّما تدمير مساكن الفلسطينيين بوصفه إنجازا سياسيا يستحق الاحتفاء، في خطاب تتداخل فيه الجرافات مع فرض السيطرة على الأرض.

ويختصر تفاخره بهدم آلاف المنازل الفلسطينية جانبا من مشروع يستهدف الفلسطينيين في الداخل المحتل، ويتقاطع مع تحريضه على حقوقهم ووجودهم في الضفة الغربية المحتلة.

واحتفى بن غفير، في أغسطس الماضي، ببلوغ عمليات الهدم هذا الرقم، خلال حملة شملت مناطق عدة وتركزت خصوصا في النقب، وهدد باستمرار الهدم، مطالبا أصحاب المباني بهدمها بأنفسهم قبل وصول الجرافات.

وتتجاوز دلالة التصريح التفاخر بحصيلة الهدم إلى تحويل فقدان الفلسطينيين مساكنهم إلى معيار لنجاح الوزير المتطرف، فكلما اتسعت رقعة التدمير، قدّمها بن غفير لجمهوره دليلا على استعادة السيطرة، متجاهلا ما تخلّفه هذه السياسة من تشريد، وما يواجهه السكان أصلا من قيود على الاعتراف بقراهم والتخطيط والبناء.

داخل الكنيست، عرضت وزارة الأمن القومي، في يوليو الماضي، بيانات تفيد بارتفاع نطاق تنفيذ الهدم في النقب بنسبة 81% خلال السنوات الثلاث الأخيرة مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة.

وفي الجلسة نفسها، أعلن بن غفير انتهاء النهج الذي كان يتجنب هدم المنازل المأهولة خشية ردود فعل سكانها، ودعا إلى هدم جميع المنازل التي تصنفها السلطات بأنها “غير قانونية” في النقب.

ويكشف هذا الموقف أن استهداف البيوت المأهولة ليس أثرا جانبيا للحملة، بل خيار يدافع عنه الوزير علنا، كما أن تقديم الهدم باعتباره تطبيقا للقانون يحجب السؤال الأساسي، كيف يستطيع الفلسطيني البناء بصورة قانونية حين لا تعترف السلطات بقريته، أو تحرمه من التخطيط الذي يتيح إصدار التراخيص؟

ووثّقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير صدر عام 2025، تفاقم أزمة السكن بفعل الهدم الواسع وشبه استحالة الحصول على تراخيص بناء، وربط التقرير تصعيد السياسة بنقل وحدة إنفاذ قوانين التخطيط والبناء إلى وزارة بن غفير في أغس…