الأردن: تعديل على قانون الطوائف المسيحية يمهد لتشريع جديد للإرث

عمّان، الأردن (CNN) -- أعلن مجلس الوزراء الأردني، في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إقرار مشروع قانون معدّل لقانون مجالس الطوائف المسيحية 2014\2026 تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الأمة، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

وتشكّل هذه الخطوة محطة أساسية على طريق نفاذ قانون الإرث (الوصايا والمواريث والتبني) حكمًا، الذي سينظّم للمرة الأولى أحكامًا جديدة حول الإرث والوصية والتبنّي لدى الطوائف المسيحية في المملكة.

وبمجرد نفاذ القانون المعدِّل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026، سيصبح قانون الإرث (الوصايا والمواريث والتبني) الخاص بالطوائف المسيحية نافذًا.

إذ بحسب المادة (109) من الدستور الأردني، تُنظَّم مجالس الطوائف الدينية بموجب قوانين خاصة بكل طائفة، تحدد اختصاصاتها في مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف، وشروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات أمامها.

وفي هذا السياق، قالت القاضية الكنسية كريستين فضّول، في حديث خاص لـCNN بالعربية إن قانون مجالس الطوائف المسيحية يختلف في طبيعته عن قانون الإرث؛ إذ ينظّم الأول الإطار الإجرائي لعمل مجالس الطوائف ومحاكمها، ويحدّد اختصاصاتها، فيما يتناول قانون الإرث الأحكام الموضوعية المتعلقة بالوصايا والمواريث والتبنّي.

وأوضحت أن نفاذ القانون المعدِّل لقانون مجالس الطوائف المسيحية سيترتب عليه نفاذ قانون الإرث الجديد الموّحد الخاص بالطوائف المسيحية.

وبيّنت فضول، في حديثها، أن قانون الإرث للمسيحيين في الأردن خضع لعدة تعديلات منذ عام 2018، مشيرةً إلى أن مجلس رؤساء الكنائس كان له الدور الأساسي في تحريك عجلة التطور التشريعي الكنسي، بما يواكب مستجدات العصر ويتواءم مع التشريعات الوطنية، بما فيها المعايير الدولية ذات العلاقة، وبما يصبّ في مصلحة الأسرة الأردنية ككل.

وأوضحت فضول أن مجلس رؤساء الكنائس في المملكة عمل، بجهود مشتركة، على توحيد قانون الإرث، مبينةً أن من أبرز ملامحه عدم التمييز بين الذكور والإناث في حصص الورثة.

وأضافت أن من أهم ما ينص عليه قانون الإرث أن أبناء المتوفى، ذكورًا وإناثًا، مهما كان عددهم أو جنسهم، يحجبون الأصول والحواشي في الميراث، أي …